نظام وعقود الامتياز التجاري (الفرانشايز)
يعد الامتياز التجاري أحد أهم الأدوات الاقتصادية الحديثة، وقد نظمه المشرع السعودي بدقة لضمان حقوق الأطراف. عرفته المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري: بأنه قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
ماهية عقد الامتياز التجاري (الفرانشايز)
يعد الامتياز التجاري نوع من أنواع عقود الوكالات التجارية، وهو عبارة عن عقد بين طرفين يمنح الطرف الأول بموجبه للطراف الثاني موافقة على استخدام حق واحد أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفية لأجل انتاج سلعة وتوزيع منتجات أو تقديم خدمات تخص علامة تجارية ينتجها الطرف الأول( مانح الامتياز) نظير مقابل مادي يدفعه الطرف الثاني ( الممنوح له الامتياز).
أما من الناحية القانونية، فإن عقد الامتياز التجاري (الفرانشايز) هو الاتفاق القانوني المبرم بين الأطراف لأجل تحديد الشروط التي سيتم بموجبها منح الفرنشايز وتشغيل المشروع، ويتضمن ذلك الاتفاق جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بين كل طرف، وتعد تلك الاتفاقية أو هذا العقد عبارة عن تمثيل لإرادة الأطراف، وتختلف وتتنوع وفقاً لأهدافها ونوع الفرنشايز.
مكونات عقد الامتياز التجاري
لقد حدت المادة (11) من نظام الامتياز التجاري على أن عقد أو اتفاقية الامتياز يجب أن تحتوي على البيانات التالية:
يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
ب- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
ج– التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
هـ- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
و– أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
ز– حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
ح– آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
ط- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.
ي– الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
ك- أي بند آخر تحدده اللائحة.
الرسوم والمدد الزمنية
رسوم عقد الامتياز التجاري: لقد حددت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أن رسوم طلب قيد اتفاقية الامتياز حوالي ( خمسمائة) ريال، ويكون المقابل المالي لقيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ ( مائة ) ريال.
مدة عقد الامتياز التجاري وكيفية تجديده: مدة عقد الامتياز التجاري يحددها الأطراف ويتم ذكرها في العقد، وهي من البنود الجوهرية التي يجب ان تتضمنها اتفاقية الامتياز التجاري، وفي حال رغب صاحب الامتياز في تجديد أو تمديد اتفاقية أو عقد الامتياز، فيجب أن يوجه شعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:
اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.
شروط إنهاء العقد
اعتماداً على المواد (16، 17، 18) من الفصل التاسع في نظام الامتياز التجاري، يمكن إنهاء عقد الامتياز التجاري في الحالات والشروط التالية:
أولاً: إنهاء الاتفاقية في حال وفاة أو تصفية صاحب الامتياز:
إذا كان صاحب الامتياز شخصاً طبيعياً تنقضي الاتفاقية عند: افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس، وفاة صاحب الامتياز، فقدان الأهلية القانونية، حدوث مانع صحي يحول دون ممارسة أعمال الامتياز. (استثناء: يمكن أن تتضمن الاتفاقية أحكاماً تنص على انتقال حقوق الامتياز إلى الورثة أو إلى شخص آخر).
إذا كان صاحب الامتياز شخصاً اعتبارياً تنقضي الاتفاقية عند: صدور قرار بتصفيته اختيارياً، افتتاح إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس، انقضاء الشخصية الاعتبارية. (استثناء: تحول أو اندماج صاحب الامتياز مع كيان اعتباري آخر لا يؤدي إلى انقضاء الاتفاقية).
ثانياً: إنهاء الاتفاقية بسبب إخلال مانح الامتياز:
لصاحب الامتياز الحق في إنهاء الاتفاقية إذا وقع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد وفق النظام واللائحة. ويشترط تقديم إشعار مكتوب، ويجب أن يتم الإنهاء خلال مدة سنة من تاريخ علم صاحب الامتياز بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوع الإخلال (أيهما أسبق).
ثالثاً: إنهاء الاتفاقية من قبل مانح الامتياز (مع سبب مشروع):
- لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية دون موافقة صاحب الامتياز، إلا إذا توافرت أسباب مشروعة، وتشمل:
- إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية (بشرط إعطائه إشعاراً مكتوباً ومعالجته للإخلال خلال 14 يوماً).
- التصفية أو التنازل لصالح الدائنين.
- التوقف عن النشاط لمدة تزيد عن (90) يوماً متتالية.
- تكرار عدم الالتزام بأحكام الاتفاقية رغم التنبيه.
- خطر على الصحة أو السلامة العامة.
- فقدان التراخيص اللازمة.
- المخالفات القانونية الجوهرية التي تؤثر على سمعة النشاط.
- ثبوت أفعال غش تجاري.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز.
- حالات أخرى محددة في الاتفاقية.
لا تعليق