فسخ عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية السعودي

أرست الشريعة الإسلامية مبادئ وأسس وسنن الزواج  كما وضعت الأحكام المنظمة لحالات الانفصال بين الزوجين  تحقيقًا لمقاصد العدل ورفع الضرر وحفظ الحقوق  وانطلاقًا من ذلك  حرص المنظم السعودي على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في تقويم العلاقات الاجتماعية  ولا سيما ما يتعلق بالزواج وآثاره  من خلال تنظيم صور انتهاء العلاقة الزوجية، سواء بالطلاق أو الخلع أو باللجوء إلى القضاء لفسخ عقد النكاح  وقد عالج نظام الأحوال الشخصية السعودي حالات الانفصال بين الزوجين  محددًا ضوابطها وآثارها، حيث نصت المادة (76) على أنواع الفرقة بين الزوجين، وجاء فسخ عقد النكاح كأحد صورها  وقد أفرد له النظام تنظيمًا خاصًا في الفصل الرابع من النظام.

مفهوم فسخ عقد النكاح

نصت المادة (103) من نظام الأحوال الشخصية على أن فسخ عقد النكاح هو أحد أوجه الانفصال بين الزوجين  ويقع بموجب حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية  ويترتب على حكم الفسخ انفصال بائن بينونة صغرى، ولا يُحتسب هذا الانفصال ضمن عدد الطلقات الثلاث، وهو ما يُميّزه عن الطلاق من حيث الأثر الشرعي والنظامي.

الزواج في النظام السعودي

عرّف المنظم الزواج في المادة (6) من نظام الأحوال الشخصية بأنه: “عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقًا وواجبات بين الزوجين  غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بالمودة والرحمة”.

وبناءً على هذا التعريف، فإن الأصل في عقد الزواج هو الدوام والاستقرار  غير أن الحياة الزوجية قد تمر بظروف تجعل استمرارها متعذرًا أو مستحيلًا  بما يخل بمقاصد الزواج  الأمر الذي يفتح المجال نظامًا وشرعًا لطلب فسخ عقد النكاح.

أسباب فسخ عقد النكاح

نصت المادة (104) من نظام الأحوال الشخصية على الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد النكاح، ويمكن إجمالها وبيانها على النحو الآتي:

1. العيوب الشرعية المؤثرة : وهي العيوب التي تمنع تحقيق مقاصد الزواج  أو تعيق المعاشرة أو الإنجاب، مثل:

1. العقم.
2. العجز الجنسي.
3. الأمراض المعدية الخطيرة.
4. الأمراض النفسية أو العقلية المزمنة.
5. ويشترط أن يكون العيب خفيًّا ولم يرضَ به الطرف المتضرر بعد علمه.

2. بطلان عقد النكاح أو فساده: إذا افتقد العقد أحد أركانه أو شروطه الأساسية، مثل:

1. عدم وجود الولي.
2. عدم توفر الشهود.

3. الضرر والإيذاء:  إذا تعرضت الزوجة أو الزوج للضرر المادي أو المعنوي، ومن صوره:

1. الإهانة أو السب.
2. العنف الجسدي أو التعذيب.
3. الحبس داخل المنزل.
4. منع الحقوق الشرعية كالنفقة أو المعاشرة.

4. غياب الزوج أو فقدانه

إذا غاب الزوج أو فُقد لمدة طويلة دون معرفة مكانه  وتضررت الزوجة من ذلك  وتشترط المحكمة مضي مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وفق تقديرها.

5. الهجر

هجر الزوج لزوجته مدة طويلة دون مبرر شرعي معتبر.

6. الامتناع عن المعاشرة الزوجية

امتناع الزوج عن جماع زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر دون عذر شرعي.

7. الامتناع عن النفقة

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته دون مسوغ شرعي، رغم مطالبته.

8. الإدمان

تعاطي الزوج للمخدرات أو المسكرات إذا ثبت ذلك وترتب عليه ضرر على الزوجة أو الأبناء.

9. استحالة العشرة

إذا ثبت تعذر استمرار الحياة الزوجية بسبب الضرر النفسي أو المعنوي أو فقدان المودة والرحمة.

10. الخداع أو الغش

إذا بُني عقد الزواج على معلومات كاذبة أو أُخفيت عيوب جوهرية، كالسوابق الخطيرة.

11. الردة عن الإسلام

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فيُفسخ العقد شرعًا ونظامًا.

12. عدم بلوغ السن النظامي للزواج

إذا تبيّن عدم استيفاء أحد الزوجين للسن النظامي وقت إبرام العقد.

الآثار المترتبة على فسخ عقد النكاح

1. يترتب على فسخ عقد النكاح عدد من الآثار الشرعية والنظامية، من أبرزها:
2. المهر: إذا وقع الفسخ بعد الدخول  فللزوجة الحق في الاحتفاظ بالمهر كاملًا.
3. إذا كان الفسخ قبل الدخول، وجب رد المهر إلى الزوج.
4. إذا كان الفسخ بسبب طارئ من جانب الزوج (كالردة)، تستحق الزوجة نصف المهر.
5. إذا كان السبب راجعًا إلى الزوجة، وجب عليها رد المهر كاملًا.

إجراءات فسخ عقد النكاح

أتاحت وزارة العدل السعودية التقدم بطلب فسخ عقد النكاح إلكترونيًا عبر منصة ناجز  وذلك باتباع الخطوات الآتية:

1.تسجيل الدخول إلى منصة ناجز.

2. تقديم دعوى فسخ عقد نكاح أمام محكمة الأحوال الشخصية.

3. إدخال بيانات أطراف الدعوى.

4. بيان أسباب الفسخ وإرفاق المستندات المؤيدة.

5. إحالة الطلب للمحكمة المختصة  التي تتولى نظر الدعوى وسماع الطرفين ومحاولة الإصلاح قبل الفصل فيها.

ويُعد فسخ عقد النكاح إجراءً قضائيًا لا يُشترط فيه رضا الطرف الآخر وإنما يصدر بحكم قضائي متى ثبت السبب الشرعي أو النظامي.

شروط فسخ عقد النكاح

1. لا تقضي المحكمة بفسخ عقد النكاح إلا بتوافر الشروط الآتية:
2. رفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
3. ثبوت وجود ضرر أو مصلحة شرعية معتبرة.
4. استمرار السبب الموجب للفسخ وقت نظر الدعوى.
5. تقديم أدلة معتبرة على سبب الفسخ.
6. عدم ثبوت رضا الطرف المتضرر بالسبب بعد علمه به.
7. إتاحة الفرصة للإصلاح بين الزوجين متى رأت المحكمة ذلك.

الأسئلة الشائعة حول فسخ عقد النكاح

هل يشترط موافقة الطرف الآخر؟

لا، لا يُشترط موافقة الطرف الآخر، إذ يصدر الفسخ بحكم قضائي.

ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟

الطلاق: إنهاء العلاقة الزوجية بإرادة الزوج.

هل يمكن الرجوع بعد صدور حكم الفسخ؟

نعم، يجوز الزواج بعقد ومهر جديدين، ولا يُحسب الفسخ من التطليقات الثلاث.